مراجعة القواعد الخمس لمنهجية التعامل مع الروايات

مراجعة القواعد الخمس لمنهجية التعامل مع الروايات

وصلنا بفضل الله لختم قواعد منهجية التعامل مع الروايات بمشاركتكم آخر مقال من مقالات القواعد الخمس. اليوم بإذن الله نريد أن نقف وقفة مراجعة للتذكير، ولكي نتأكد أننا نعمل ضمن خطة تجديد واضحة تقودنا إلى #السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة بإذن الله. 

بالنظر للخلف ولما أنجزناه معاً، سيسهل علينا ربط الأفكار الكثيرة التي نهدف بمراجعتها ألا نتوه وسطها فنفقد البوصلة التي تدلنا على الوجهة التي يجب أن نتجه إليها لبلوغ غاية ومنتهى مشروعنا، ألا وهو الوصول لسعادة دائمة مبنية على أصل ومصدر السعادة وهو فهم كتاب الله جل في علاه.

بإلقاء تلك النظرة من فوق لمسار رحلتنا، سنرى أننا في المرحلة الأولى من مشروعنا قد وضعنا سبع قواعد منهجية لتدبر وفِهم القرآن، وكان من ضمن هذه القواعد السبع أنه عند محاولة تجديد فهمنا للقرآن بعيون عصرنا لا بعيون وعقول عصور السلف، فإنه من الضروري أن نستبعد في بداية التدبر الفهم السلفي المشهور والذي تم اجتراره لقرون طويلة دون تجديد. 

هذا الاستبعاد لا يعني أننا نريد رمي فهم السلف في سلة المهملات أو أننا نسعى لإنكار السُنَّة و"هدم" الدين كما اتهمنا البعض زوراً وبهتاناً، بل لأننا نريد أن نرى صورة جديدة ونخرج بأفكار مختلفة هي لب ومخ التجديد، وإلا فإننا سننتهي لنفس النتائج التي انتهوا هم إليها، الأمر الذي بدوره يعني أننا لن نصل للتجديد ولن نرى الجديد. 

الغرض من الاستبعاد هو إعطاء العقل مساحة أوسع للإبداع وفرصة أكبر لرؤية أشياء جديدة لأنَّ القرآن به كنوز عميقة لن يصل لعمقها الإنسان إلا إذا غاص في أعماق النصوص القرآنية بشكل مختلف عمَّن سبقوه. فمِن المعروف أنَّ كلام الله جل في علاه ليس كلاماً عادياً مثل كلامنا نحن البشر ولا يمكن أن يكون بسيط وسطحي، وإنما فيه من العمق والمعاني ما فيه. لهذا قال ربنا جل جلاله (قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا). 

ولكن كلكم تعرفون أنه يعيش بيننا نحن المسلمون فِرَق وجماعات سلفية تُحَرِّم التفكير وتُجَرِم استخدام العقل في الدين وشعارهم التقليد الأعمى والذي يُجَمِّلُونَه تحت مسمى "الإتباع". والتالي هم يزندقون ويكفِّرون كل من يحاول في عصرنا فهم القرآن بعقله وعينه وليس باستعارة عيون وعقول السلف. 

وكنتيجة لمنهجهم في رفض الجديد والتجديد، صار لكلام ربنا معاني محدودة ليس فيها عمق ولهذا هم يظنون أنَّ هذه المعاني المحدودة قد فهمها السلف وانتهى الأمر. وبالفعل تم تحجيم القرآن وتصغيره بحيث صار كتاب محدود القيمة لا يُنتِج لك معاني جديدة ولا يُخرِج لك كنوز فريدة كلما تعمقت في التفكير في آياته. 

قزَّموا كتاب الله بحيث أنه نفذت عجائبه وفرغت كنوزه  صار كتاب به معاني سطحية وصل إليها السلف منذ أكثر من 1200 سنة وانتهى الأمر و غُلِّق الباب بأصفادٍ ومغاليق.

على العموم، لقد واجهتنا مشكلتان. الأولى هي أنَّ السلف اعتمدوا على الروايات بشكل مكثف وأساسي لفهم وتدبر القرآن، ولأنَّ الروايات هي في حقيقتها قصص لأحداث محلية، فقد أدَّى هذا لجعل القرآن محلي المعنى والقيمة؛ ولهذا تجمد المسلمون لقرون بعد أن جمَّدوا كتاب ربهم بتجميد فهمه عند زمن معين. وبالتالي فإن الروايات ساهمت بشكل كبير في هذا الجمود الفكري بسبب طريقة تعاملنا الخاطئة معها. 

أما المشكلة الثانية عند محاولتنا لتجديد فهم القرآن فقد تمثلت في أنَّ أي محاولة تجديد يتم مواجهتها ومحاربتها عن طريق إغراق من يدعو للتجديد بسيل من الروايات التي 99% منها آحاد ظنَّية لكي يثبت بها السلفيون المتحجرون صحة دعوتهم للجمود و التقليد. أي أنَّ استخدام الروايات بطريقة خاطئة و وضعها في غير موضعها الصحيح أصبح هو التحدي الأكبر في وجه التجديد. ولهذا كان لزاماً علينا قبل أن نبدأ في تطبيق قواعد منهجية تدبر القرآن، كان لزاماً أن نضع قواعد لمنهجية التعامل مع الروايات التي بالفعل قد انتهينا منها اليوم بعرض القواعد الخمس للتعامل معها.   

الآن وبعد هذا التمهيد الموسع والنظرة العلوية للمسار، يمكن فهم ما يجري وأين نحن سائرون. فكما وضعنا قواعد منهجية لتدبر وفهم القرآن الكريم وناقشناها قاعدة قاعدة. فقد فعلنا نفس الشيء هنا بوضع القواعد الخمس لمنهجية التعامل مع الروايات. هذه القواعد الخمس تنقسم لمجموعتين كالتالي:

المجموعة الأولى: مجموعة التنقيح والتصفية

وهي متمثلة في القواعد الثلاث الأولى: العرض على القرآن، العرض على العقل، والعرض على ثوابت العلم والتاريخ

المجموعة الثانية: مجموعة التوظيف

وهي متمثلة في القاعدتين الرابعة والخامسة. اختبار التبليغ، وهل هي رواية تخص الدين أم التدين.

والآن دعونا نراجع القواعد الخمس معاً ضمن هذا المقال.

القاعدة الأولى: عرض متن الرواية على النص القرآني وكليات القرآن

اعتقد أنَّ هذه هي أسهل القواعد وأكثرها وضوحاً ومنطقية. فبعرض متن الحديث على النصوص القرآنية والقواعد الكلية التي يرسمها القرآن على طول الكتاب وعرضه، فسنكون قادرين على رؤية أي تناقض بين المعنى الذي تفيده الرواية، وبين كليات وقواعد القرآن. ففي حال ثبت التناقض بين متن الرواية وبين القواعد القرآنية التي تعبر عن الخطوط العريضة للدين، يمكن حينها إهمال الرواية ورفضها مهما علت درجة صحة سندها.

كمثال: هناك رواية وردت في سنن الترمذي تقول عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول : " إنَّ الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث."

يتعارض هذا الحديث تعارض مباشر تام ويصطدم بقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

ففي حالة التعارض مع القرآن سيكون العمل الرشيد الممكن هو رفض هذه الرواية الظنية الآحاد عند هذه القاعدة الأولى وبالتالي لا نحتاج لعرضها حتى على باقي القواعد الأربع الباقية.

القاعدة الثانية: عرض متن الرواية على المنطق الإنساني العقلي المشترك

وهنا تعتبر هذه القاعدة هي المرحلة الثانية في اختبار صلاحية الرواية من عدمها. فإذا لم نجد ما يعارضها في القرآن، ولكنها كانت تصطدم مع العقل والمنطق الإنساني المشترك، سيثبت حينها عدم صلاحية الرواية للاستخدام في أي شيء لأنَّ الأخذ بها يعني أننا لم نحترم عقولنا التي هي مناطق التكليف بالدين في المقام الأول.

كمثال: هناك رواية في صحيح البخاري تقول (حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قِرْدة اجتمع عليها قِرَدة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم).
وهنا لا أعتقد أن عاقلاً يقبل مثل هذا الكلام فضلاً عن قبول ما يسمونه "الرجم" للزاني المحصن. وبغض النظر عن فكرة الرجم التي لابد وأننا سنتناولها يوماً ما بتفصيل أكبر، إلا أن فكرة أن يتم نسب فعل بشري محض خاص بالإنسان العاقل المكلف، هذا الفعل اسمه "الزنا" والذي تم نسبه للحيوانات، هي فكرة قمة في السذاجة وفيها قدر كبير من الاستخفاف بالعقل البشري. 

فالقِرَدة لا تعقد عقود زواج لكي يكون هناك شيء اسمه زنا لوصف العلاقة الجنسية خارج نطاق عقد الزواج!!!. هذا مجرد استخفاف بعقل الإنسان لا يمكن قبوله.

القاعدة الثالثة: عرض متن الرواية على الحقائق العلمية والتاريخية التي ثبت صحتها

هذه القاعدة تمثل تَفَحُّصِ متن الرواية عن طريق عرضها على الحقائق العلمية الثابتة التي انتهى الجدل العلمي في الأوساط العلمية حول صحتها من عدمه. وبالحقائق العلمية هنا نعني أي علم سواء علم تطبيقي كالفيزياء والكيمياء و الأحياء والرياضيات، أو علم إنساني مثل التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع. ففي حال تعارض متن الرواية مع أي حقيقة علمية، فإنه يتم تركها كونها تقدم مفاهيم باطلة من الناحية العلمية. وهنا يجب التنبيه إلى أننا هنا نقصد متون الروايات التي تتناول شأن من شؤون الطبيعة والحياة الملموسة والمحسوسة وليست تتناول أمر من أمور الغيب. فالعلم لا يتعامل أصلاً مع الأمور الغيبية؛ ولهذا لا يصلح أن نستخدمه لتقييم رواية تتكلم عن أمور غيبية غير ملموسة وغير محسوسة كتلك التي تتحدث عن الجن والملائكة والجنة و النار.

كمثال: هناك رواية في البخاري تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: ( تدري أين تذهب؟) قلت : الله ورسوله أعلم، قال: ( فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها : ارجعي من حيث جئتِ، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى (الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم)).

مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن رسول الله لأنَّ رسول الله لا يؤلف مثل هذا الكلام غير الصحيح بالمطلق من دماغه. فالكل يعرف اليوم أنَّ الشمس لا تغيب أصلاً ولو لجزء من الثانية عن الأرض. فعندما تغرب الشمس عن بقعة ما على وجه الأرض، فهي تشرق في ذات نفس اللحظة في بقعة أخرى على الأرض وبالتالي كل القصة التي ألفها أحدهم ونسبها للنبي تتعارض مع حقائق علمية انتهى الجدل حولها في الأوساط العلمية مثل حقيقة دوران الأرض حول نفسها والذي يسبب ما يسمى غروب وشروق الشمس. 

وبالمناسبة، فإن السلفيين والمتحجرين على فهم السلف مازالوا يصرون ليومنا هذا على أن الأرض ثابتة لا تدور وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض. هذا فقط للتذكير بطريقة تفكير هؤلاء وما وصلوا إليه بسبب تعطيل العقل.

.

القاعدة الرابعة: تحديد نوع الرواية من ناحية التبليغ

هنا نحن تبدأ قواعد التوظيف بالعمل لأننا بالوصول للقاعدة الرابعة فإننا نفترض أنَّ الرواية مرت بسلام بعد عرضها على القواعد الثلاث الأولى. وبالتالي نحن الآن لا نبحث عن صلاحية الرواية من ناحية إمكانية الوثوق بصدق ما ورد فيها من عدمه؛ إذ أن مصداقية الرواية تحددها القواعد الثلاث الأولى فقط. وإنما نحن الآن نبحث عن مضمون الرواية وإمكانية أن تكون متناولة لشأن من شؤون الدين أم أنها تروي حادثة وقصة لا علاقة لها بالدين. فإذا كانت الرواية تتحدث عن قصة عادية ليس فيها أي شأن ديني، حينها يمكن تصور أنها قد تكون مفيدة من ناحية البحوث التاريخية أو الاجتماعية، ولكن لا نستخدمها لإثبات أو نفي شيء في الدين كونها أصلاً لا تتحدث عنه. وللتنبيه هنا أيضاً، فإنه قد يحصل أن نستفيد من الرواية لفهم شيء في الدين، إذا أنتجت لنا البحوث التاريخية والاجتماعية نتائج علمية يمكن استخدامها لفهم وتدبر القرآن. حينها ستصبح الرواية لها بعد ديني لكن غير مباشر.

كمثال: ما ورد في البخاري أيضاً قوله "حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة".

فلو سلمنا بصدق هذه الرواية التي فيها جانب غير عقلاني وأغفلنا حقيقة أنها لن تمر عند عرضها على القاعدة الثانية التي تعرض الرواية على العقل، لو قبلنا بالرواية (و هي لا تُقبل) فإنها لا تحمل أي معنى ديني ولا يوجد لها أي فائدة ولا علاقة لها بأي شأن ديني.

القاعدة الخامسة: تحديد ما إذا كانت الرواية تختص بالدين أم بالتدين

وهنا نحن أمام القاعدة الثانية من قواعد التوظيف، فنحن هنا نفترض حسب تسلسل القواعد أنَّ القاعدة مرت بسلام خلال القواعد الثلاث الأولى، حينها وبخلاف القاعدة الرابعة المهتمة بزاوية التبليغ لنعرف هل يصح استخراج عقائد وتشريع منها، فإننا سننظر للرواية من زاوية أخرى هي زاوية قاعدتنا الخامسة.  

فقاعدتنا الخامسة مخصصة للنظر من زاوية الدين والتدين لمعرفة في أي شأن تتحدث هذه الرواية. فقد تكون الرواية تتناول شأن من شؤون الدين نفسه، أو قد تكون تتناول شأن من شؤون التدين. فكما نعلم أنَّ الدين كما عرَّفناه يقدم الجزء الثابت الغيبي من الرسالة، بينما التدين يقدم الجزء المتغير الاجتهادي من النبوة. وهذا التمييز سيؤثر كثيراً في طريقة توظيف الرواية من ناحية تدبر القرآن واستنباط المفاهيم والأحكام المستخرجة من القرآن.

فرواية مثل (لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) هي بكل وضوح شأن من شؤون الدين لأنها تمس عموميات الدين وتنطبق عليها كل سمات رواية الدين من حيث أنها تمس العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأنَّ هذا الأمر ثابت لا يتغير. فلن يأتي زمان أو تحصل حالة لا ينطبق فيه معنى هذه الرواية.

ورواية مثل (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) هي كذلك بشكل جلي تتناول شأن من شؤون التدين. فصلاة الجماعة تعتبر من التفاصيل وليست من الأصول والعقائد. وبطبيعة الحال فصلاة الجماعة أمر يخضع للظروف والأحوال والأزمنة والأماكن أي أن أدائها من عدمه يتغير مع الظروف وهو ما لا ينطبق على أمور الدين الثابتة التي لا تتغير.

بفهم هذه القواعد الخمس لمنهجية التعامل مع الروايات، سنكون قد وصلنا لنقطة تحرج كل من رمانا بأننا ننكر السنة ونسعى لهدمها. فالذي لديه الحد الأدنى من الذكاء يمكنه من الآن ومن خلال الشرح المختصر للقواعد الخمس أعلاه أن يكتشف أننا لسنا فقط نضع قواعد لطريقة الأخذ بالروايات أو ما يسمونه اصطلاحاً للسنَّة، وإنما أيضاً نضع قواعد لطريقة توظيف ما يصلح منها. أي أننا نريد أن نتعامل مع الروايات ونعمل بها طالما كان الأمر يخضع لقواعد منهجية منطقية منضبطة، فتطوير قواعد التعامل مع الروايات هو ما نحتاجه للخروج من أزمة اجترار آراء الأولين والتكاسل عن تجديد قواعد الفهم والاستنباط والتي وضع فقهاء السلف رحمهم الله مثيلاً لها يتناسب مع الأرضية المعرفية والقيمية التي كانوا يقفون عليها في زمانهم، ولكن ليس لقواعدهم ديمومة الصلاحية لتصلح في زمننا. 

فما يصلح لكل زمان ويخترق حواجز المكان و لا تنتهي صلاحيته هو كلام ربنا العظيم وحده فقط جل في علاه. أما أفهام البشر وآرائهم هي محدودة محدودية قدرة الإنسان المخلوق الضعيف ولا تتجاوز حدود الزمان ولا حتى المكان. فلا يسافر عبر الزمان هو كما هو إلا القرآن فقط لا غير. وما عدا ذلك كل شيء يتجدد ويتغير مع الزمن.

نكتفي بهذا القدر اليوم على أن نعود إليكم بمقال عن مخططة رحلتنا القادمة ضمن مشوارنا نحو #السعادة، سائرون بإذن الله نحوها قاصدين ديمومتها ولن نكتفي منها بشذرات.

مشوارنا مستمر بإذن الله .. فتابعونا.